در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، این روزها که پرونده ناترازی بانک سابق آینده در نظام بانکی کشور بسته شده، یک سوال اساسی ذهن مردم را به خود مشغول کرده و آن اینکه با ورود آن به مرحله گزیر و انتقال سپردههای مردم به بانک ملی، ناترازی ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی آن هم به بانک ملی منتقل شده است.
اگرچه این گزارش از اساس اشتباه است، زیرا بر اساس قانون جدید بانک مرکزی که از سال ۱۴۰۲ اجرایی شده، دیگر فرآیند ادغام یک بانک ناتراز در بانکی دیگر انجام نمیشود و این موضوع در فراینده گزیر و فیصله بانک آینده هم رعایت خواهد شد، اما یک نکته اساسی را مطرح میکند که اموال این بانک که اغلب املاک ارزشمند به شمار میروند، چگونه با وجود رکود در بخش زمین و مسکن و صنعت ساختمان به فروش خواهند رفت.
البته باید گفت که همه این اموال به صندوق ضمانت سپردهها منتقل میشود تا به مرور آن را به فروش رسانده و بدهیهای آن اعم از بدهی به سپرده گذاران، سهامداران خرد و طلبکاران حقوقی پرداخته شود، اما سوال اساسی این است که این اموال چگونه فروخته خواهد شد.
داراییهای بانک سابق آینده چقدر است؟
براساس سخنان مدیران و اعضای هیات عامل بانک مرکزی در روزهای اخیر، بانک سابق آینده سرمایههای ارزشمندی در اختیار دارد که البته نه بصورت نقد بلکه بصورت ملک و همین موضوع هم زمینه ساز انجماد داراییهای آن شده بود.
در همان ماههای گذشته که زمزمه تعطیلی بانک آینده در میان مردم شنیده میشد، سهامداران برای اینکه این شایعات به واقعیت تبدیل نشود از بانک مرکزی درخواست کرده بودند که با تجدید ارزیابی داراییهای بانک فرصت جدیدی را در اختیار سرمایه گذاران این بانک قرار دهد تا بتوانند این بانک زیانده را از ناترازی نجات دهند.
البته بانک مرکزی در چندسال گذشته چنیدن بار این فرصت را در اختیار سرمایه گذاران اصلی این بانک قرار داده بود تا بتوانند با فروش اموال خود، کمبود نقدینگی که اصلیترین مشکل این بانک ناتراز بود را حل کنند، اما اموال این بانک که در نوع خود بی نظیر است، هرگز به فروش نرفت، چون بسیار زیاد و با ارزش بالایی بود.
نکته دومی که در خصوص علت به فروش نرفتن آن وجود داشت، چسبندگی سهامداران اصلی بانک به این املاک و داراییها بود از این رو میبایست سهامداران از این داراییها جدا شوند تا بتوان درباره آن تصمیم گیری کرد.
با این وجود سرمایه گذاران اصلی این بانک همواره اظهار میکردند که قادر به فروش اموال خود از جمله ملک بزرگ تجاری ایران مال در تهران، هتل روتانا در مشهد و سایر املاک آن در دیگر شهرها از جمله کیش نیستند، اما به نظر میرسد که با استفاده از فناوریها نوین میتوان نه فقط اموال بانک آینده سابق بلکه داراییها ملکی بسیاری دیگر از بانکها که براساس قانون باید از بنگاه داری خارج شوند، را نقد کرد.
برای بیان عدد دقیقی از املاک و مستغلات بانک سابق آینده هنوز زود است؛ باید اجازه داد که هیات گزیر و تیم ارزیابی و ارزشگذاری اموال متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کشور که فرآیند رسیدگی به این اموال را دارند، جلسات خود را برگزار، اطلاعات را گردآوری و قیمت آن را به نرخ روز اعلام کند، اما بزرگی عدد آن به معنی نبود راهکاری برای فروش اموال آن نخواهد بود.
یکی از اقداماتی که میتوان برای ارزشگذاری اموال و املاک بانکها به کار گرفت، «توکن سازی اموال» است؛ در این شیوه اموال و املاک مازاد بانکها که در سراسر کشور که در سامانه کدال ثبت شده است، قابل شناسایی و رصد است؛ بر اساس بررسیهای صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، درباره املاک و اموال مازاد بانکها این نتیجه حاصل شده که بسیاری از سرمایهها به جای اینکه مولد شده و در فضای تولید و سرمایه گذاری اقتصادی به کار گرفته شود، تبدیل به ملک و مکانهایی شده که از آنها استفاده نمیشود؛ واقعیتی که با اعدادی فضایی و کهکشانی سر و کار دارد و بیانگر انجماد منابع کشور است.
همین چند روز گذشته بود که منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با تأکید بر ضرورت پایان دادن به بنگاهداری بانکها، آمار قابلتأملی از اموال ساختمانی و شرکتهای زیر مجموعه بانکها که در این حوزه فعالیت میکنند، ارایه کرد؛ او گفته بود که «بررسی صورتهای مالی منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد که ۱۷ بانک فعال کشور بیش از ۷۵ شرکت انبوهساز زیرمجموعه دارند که بخش عمدهای از آنها در حوزه ساخت وساز، خرید و فروش املاک و مستغلات فعالیت میکنند.»
وی میافزاید که «این بانکها در زمان حاضر نزدیک به ۳۷ میلیون مترمربع زمین و مسکن در اختیار دارند که عمده آنها به بازار عرضه نشده و به خانههای خالی تبدیل شدهاند. ارزش تقریبی این املاک بیش از هزار هزار میلیارد تومان (۱۰۰۰ همت) برآورد میشود.»
اموال بانک سابق آینده متری یا دسی متری فروخته میشود؟
بر همین اساس تجربههای مختلفی در کشور رخ داده است از جمله پویشهایی که برای فروش اموال مازاد بانکها از جمله بانک آینده سابق به راه افتاد؛ مزایدهای در دورههای مختلف اول، دوم و سوم درباره ملکهای گرانبهای این بانک گذاشته شد، اما بعدها مشخص شد که بسیاری از این اموال قابل واگذاری نیست، بطور مثال «ایران مال» را نمیتوان بصورت کلی واگذار کرد، بلکه باید خُرد - خُرد و یا بخش - بخش این اموال را به افراد حقیقی و حقوقی مختلف برای سرمایه گذاری سپرد.
در این شیوه قاعدتاً باید در این چنین مواقعی اموال را به اصطلاح شکست و به صورت خُرد واگذار کرد؛ به همین دلیل مفهوم توکنایزه کردن دارایی از این قاعده شکل میگیرد؛ این موضوع در حوزه بانکی سرمایه گذاری دقیقی شده که بتوان علاوه بر شناسایی اموال و املاک مازاد بانکها در سامانههای نظارتی چه برمبنای اظهارات بانکی یا راستی آزمایی، متناسب با نوع ریسک بانک، بحث واگذاری اموال و املاک را انجام داد.
قطعا براساس تجارب دنیا و تجربههای قبلی در کشورمان نیز میتوان این کار را انجام داد. ترکیبی از حوزه اقتصاد و دغدغههای مسایل حقوقی و نیز وجود دارد که در برخی از موارد نیاز به تغییر قوانین داشته و بانک مرکزی منتظر اصلاح برخی از آنها در مجلس شورای اسلامی است.
کمک به پایان بنگاهداری بانکها با استفاده از فناوری
حال چگونه میتوان این برنامه را بطور دقیق اجرا کرد؟ کمترین واحد اندازه گیری ملک در ایران دُنگ است، اما گاهی این اجبار بوجود میآید که ملکی به صورت متری و یا حتی دسی متری خرید یا فروش شود همچنان که سالها بخش فروش متری مسکن از طریق بورس مطرح بود و کمیته فقهی سازمان بورس نیز با آن موافقت کرد.
در روش توکن سازی املاک، ممکن است پروژهای ساخته و یا بهره برداری شود، پس باید توکن بهره برداری و توکن ساخت هم در کنار خرید مطرح باشد؛ یعنی باید شبکهای قاعدهمند درباره مسایل فنی و زیرساختی ایجاد شود تا مسئولیت این کار مانند شبکه شاپرک که در نظام بانکی و ترکیبی از بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیک بوده و جا افتاده است، مسئولیتی را برعهده داشته باشند.
پس میتوان با تعامل بانک مرکزی با سایر دستگاه ها، شرکتهای AMC را همچون سایر کشورها در ایران نیز راه اندازی کرد تا کار را جلو ببرد. این شرکتها در حقیقت یک نهاد مالی هستند که داراییهای مشتریان از جمله افراد و شرکتها را برای دستیابی به اهداف مالی همچون افزایش ثروت یا تولید درآمد مدیریت میکنند. این شرکتها سرمایهگذاریها را در ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک، یا صندوقهای سرمایهگذاری مدیریت میکنند.
در همین ارتباط در فصل «ساختار مالی نظام بانکی» برنامه هفتم توسعه، تاسیس «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» دیده شده است که ذیل صندوق ضمانت سپردهها تاسیس میشود و هدف آن مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی است.
بر اساس آخرین پیگیری ها، اساسنامه این شرکت در دولت به تصویب رسیده و در آستانه نهایی شدن قرار دارد و به زودی وارد مرحله اجرایی میشود و به این ترتیب میتوان در آینده نزدیک شاهد تولد شرکتی با این اختیارات در نظام پولی و مالی ایران بود.
آنگونه که مدیران بانک مرکزی گفتهاند، پیش بینی میشود که در سال جاری شاهد بهره برداری حداقل از مرحله نخست این طرح خواهیم بود و امیدوارند تاثیر آن باعث افزایش تقاضا جهت خرید اموال بانکها شود، چون میتواند تقاضاهای خرد را پشتیبانی کرده و بانکها نیز باید این عرضه را متناسب با سیاستهای احتیاطی و نظارتی بانک مرکزی انجام دهند.
منبع: ایرنا
